مستجدات القضايا المعروضة على القضاء العسكري

استعرض العميد مروان بوقرة، الوكيل العام مدير القضاء العسكري خلال اللقاء الإعلامي الدوري المنعقد يوم الثلاثاء بالقصبة، مستجدات القضايا المعروضة على القضاء العسكري والمتعلقة بشهداء وضحايا الثورة خلال الفترة ما بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011.

وأفاد أنه ينتظر في غضون الأسبوع القادم تحديد جلسة للنظر في القضايا التي تعهدت بها المحكمة العسكرية بالكاف والتي وجه الاتهام فيها إلى 23 متهما بالقتل وإصابة عدد من الأشخاص في تالة والقصرين خلال الفترة ذاتها.

وبخصوص القضايا التي تعهد بها قاضي التحقيق العسكري بتونس وعددها 138 قضية وتهم 42 شهيدا و97 جريحا بولايات تونس وأريانة ومنوبة وزغوان وبن عروس ونابل، فقد انتهى التحقيق في إطارها إلى أن المتضررين تعرضوا إلى طلقات بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع. وقد وجه فيها الاتهام إلى 43 متهما من بينهم بالخصوص الرئيس السابق ووزيرا الداخلية خلال تلك الفترة وعدد من الإطارات الأمنية.

يذكر أنه تم الاستماع في إطار هذا التحقيق إلى ما لا يقل عن 250 شخصا فضلا عن عرض المصابين على الطبيب الشرعي وذلك في حيز زمني لا يتجاوز 3 أشهر ونصف.

وأوضح العميد مروان بوقرة أنه في ما يتعلق بالقضايا المنشورة لدى المحكمة العسكرية بصفاقس ولا سيما قضايا شهداء مدينة دقاش والمتهم فيها ملازم أول بالأمن بثلاث قضايا "القتل العمد" وأخرى في محاولة القتل، فقد تم إصدار 4 بطاقات جلب في حقه، علما بأن المتهم ممنوع من السفر حاليا.

وأفاد أنه تم من ناحية أخرى، نشر قضية في الفساد المالي تضررت منها وزارة الدفاع، إذ تم التفويت خلال الفترة ما بين 1991 و1999 في عقارات تابعة لهذه الوزارة إلى الرئيس السابق وزوجته وأفراد من عائلته ومسؤولين في الحكومة بمبالغ زهيدة.

كما تشمل التهم في إطار هذه القضية صرف مبالغ ضخمة من ميزانية وزارة الدفاع الوطني لتهيئة هضبة سيدي بوسعيد (نحو 4 ملايين دينار) وكذلك بناء القصر الرئاسي بالحمامات واقتناء يخت "عليسة" (بنحو مليون و800 ألف دينار) بالإضافة إلى تكاليف صيانته.

وأضاف العميد مروان بوقرة أن القضايا المعروضة أمام القضاء العسكري، تهم أيضا المبالغ الضخمة المتخلدة بذمة الرئيس السابق وأقاربه لفائدة المستشفى العسكري بتونس واقتناء معدات طبية لصالحهم بقيمة تقدر ب 780 الف دينار، فضلا عن الديون المستحقة لوزارة الدفاع من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.

وعلى صعيد آخر أعلن ممثل وزارة الدفاع الوطني أن محكمة الاستئناف العسكرية والتي أحدثت مؤخرا ستفتح أبوابها يوم 16 سبتمبر الجاري.

قراءة المزيد ...

قافلة "الكرامة" التونسية المتجهة نحو غزة تغادر مطار تونس- قرطاج

غادرت قافلة "الكرامة" التونسية المتجهة نحو قطاع غزة المحاصر، ظهر يوم السبت مطار تونس- قرطاج لتصل الليلة إلى مطار القاهرة بالعاصمة المصرية.

ومن المبرمج أن تنطلق قافلة "الكرامة" المحملة بكميات من الأدوية والمستلزمات شبه الطبية غير المتوفرة بقطاع غزة، يوم 12 سبتمبر الجاري إلى معبر رفح الحدودي في انتظار وصولها لاحقا إلى غزة.

وقد تميز موكب مغادرة القافلة المتكونة من خمسة شبان وحقوقيين اثنين، بحضور العديد من المواطنين ولاسيما الشباب لتوديعها رافعين الأعلام التونسية إلى جانب الأعلام الفلسطينية ومرددين جملة من الشعارات المنددة بالاحتلال الصهيوني وبممارساته القمعية في حق شعب فلسطين وبالحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكدت الناطقة الرسمية باسم قافلة "الكرامة" صابرين العريبي على ضرورة التحرك الايجابي في اتجاه تقديم مساندة حقيقية وعملية لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في تقرير مصيره، مبينة أن كل الإمكانيات باتت متاحة وان الظروف والمستجدات التي تعيشها عديد البلدان العربية لا بد أن تنعكس بالإيجاب على قضية فلسطين.

وعبرت صابرين العريبي من ناحية أخرى عن إحساسها العميق بالمسؤولية ومن معها في إيصال الأمانة إلى أصحابها من خلال هذه القافلة التي تجسد حلم كل شباب تونس وشعبها بزيارة قطاع غزة.

ومن جهته تقدم جمال جبارة السكرتير الأول بسفارة دولة فلسطين الذي حضر موكب التوديع، بشكره وتشجيعاته لأعضاء قافلة "الكرامة" على هذه "الحركة النبيلة كخطوة تعني الكثير لشعب فلسطين" معربا عن الأمل في أن "تتحقق الكرامة والحرية لكل مواطن عربي خاصة بعد الثورات العربية التي حدثت بتونس ومصر ولا تزال متواصلة في بلدان أخرى وتداعياتها الايجابية على قضية فلسطين وشعبها الذي يتطلع بأمل كبير إلى أن تمتد الأيدي التي كانت مكبلة لانتشاله من ظلم الاحتلال".

قراءة المزيد ...

منع الوقوف والتوقف بشارع الحبيب بورقيبة بداية من يوم غد الاربعاء

 قررت وزارة الداخلية تنظيم  حملة لمنع الوقوف والتوقف بشارع الحبيب بورقيبة ومنع مرور الدراجات النارية بالممر الاوسط لهذا الشارع فضلا عن تحجير ارساء السيارات بنهجي ابن خلدون و18 جانفي بداية من يوم  غد الاربعاء 14 سبتمبر الجاري .

ويأتي هذا الاجراء وفقا لبلاغ صادر عن وزارة الداخلية  اليوم الثلاثاء على اثر تشكيات أصحاب المحلات التجارية والعديد من المواطنين من ظاهرة الاكتظاظ المروري والوقوف العشوائي للسيارات بشارع الحبيب بورقيبة.

قراءة المزيد ...

بطاقة ايداع بالسجن جديدة في حق التكاري: متى ينتهي هذا المسلسل السخيف هل سيطلقون سراحه بعد أيام

قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن مساء الخميس في حق البشير التكاري اثر استنطاقه من طرف قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس عصر يوم الخميس وذلك على خلفية التحقيقات المفتوحة بخصوص ملف يتعلق بالتدخل في أحكام قضائية منسوبة اليه ويتعلق بحمل شاكٍ في قضية اليخت الفرنسي المسروق على شهادة زور لفائدة عماد الطرابلسي بما سمح للحكم لفائدته بعدم سماع الدعوى.

وكان قد أفرج عن البشير التكاري مطلع شهر أوت الماضي مع بقائه على ذمة التحقيق. البشير التكاري شغل لسنوات طويلة منصب وزير العدل وحقوق الانسان قبل ان يعين  وزيرا للتعليم العالي في عهد الرئيس المخلوع بن علي.

بعد ايقاف و سجن البشير التكاري متى سيتم سجن محمد قديش و رافع دخيل و اسامة الرمضاني و توفيق بكار و رضا قريرة و احمد فريعة و عبد الباقي الهرماسي و محمد العزيز بن عاشور و محمد علي القنزوعي و المهدي مليكة و غيرهم من المورطين في الفساد و الإجرام في حق تونس و شعبها و كل المجرمين الأخرين الذين يحميهم السبسي بكل حزم ..ثم يريد فرض القانون في البلاد ..عن اي قانون تتحدث يا سارق الثورة انت و حزمة الشياب التي معك

قراءة المزيد ...

المصاب بنوبة قلبية في المستشفى العسكري هو الخويلدي الحميدي أحد أعوان الڨذافي و ليس السبسي و موكب الأمن كان وراء الخلط.

علمنا منذ حين من مصدر موثوق بالمستشفى العسكري بتونس ان الرائد خويلدي لحميدي قد اصيب بنوبة قلبية حادة مساء اليوم ...نقل على اثرها الى المستشفى المذكور ... ويضيف المصدر بان الخويلدي الحميدي المتزوج من تونسية وصل في موكب رسمي في حالة غيبوبة وحالته خطرة جدا وتعود الاسباب الظروف الاخيرة التي عاشها في ليبيا والى ايقافه مساء امس ومثوله صبيحة اليوم امام المجلس الجناحي بابتدائية تونس المصدر يؤكد على انه في الاول ظن الجميع ان المريض هو الباجي قايد السبسي نظرا لفخامة الموكب المرافق ... وهو ما تداولته عديد المواقع الفايسبوكية في حينها ...بما فيهم موقنا.. نعود للتدارك وتقديم المعذرة

قراءة المزيد ...

أحد جنود كمال اللطيف محمد كمال النابلي المرشح الاول في الكواليس لخلافة الباجي القايد سبسي

محمد كمال النابلي المرشح الاول في الكواليس لخلافة الباجي القايد سبسي !!شغل عدة مناصب بالدولة وزير ومحافظ البنك المركزي وكذلك شغل عدة مناصب في الامم المتحدة

قراءة المزيد ...

حمة الهمامي: السبسي و من وراءه أصبحوا عبأ على البلاد و العباد و أحملهم مسؤولية كل المشاكل التي نمر بها

انتقد زعيم حزب العمال الشيوعي حمة الهمامي، خلال مؤتمر عقده اليوم الخميس، تصريحات الوزير الأول الأخيرة، قائلا إنها تصب النار على الزيت في وقت تشهد فيه البلاد موجة من الانفلاتات.

واستنكر حمة الهمامي ما اعتبره قلة احترام للذات الإنسانية من قبل الوزير الأول الباجي قايد السبسي، حينما شبه قلة من أعوان الأمن باللهجة العامية بأنهم "قرودة".

واعتبر زعيم حزب العمال الشيوعي أن المناخ العام في البلاد سيء للانتخابات، محملا الحكومة الانعكاسات السلبية التي تطرأ على هذه الفترة الانتقالية.

ويقول "الحكومة هي المسؤولية على الانفلات الأمني لأنها تسترت عن الذين يقفون وراء أعمال العنف"، مشيرا إلى أنّ هذا انفلات مفتعل من قبل بقايا التجمع والبوليس السياسي وأعداء الثورة، على حدّ قوله.

وأضاف "هناك انفلاتات في بعض الجهات تسعى الحكومة لإعطائها طابعا عروشيا وعقائديا وهذا غير صحيح (...) الحكومة لم تكشف للرأي العام عن الحقيقة وتسترت عن الفاعلين".

وانتقد زعيم حزب العمال الشيوعي إعلان الوزير الأول عن تشديد إجراءات تطبيق قانون الطوارئ، متسائلا "من سيقوم بتطبيق هذا القانون هل هي الحكومة أم وزير الداخلية أم الولاة المطعونين في شرعيتهم؟".

واستغرب الهمامي من إعلان تطبيق قانون الطوارئ بصرامة ليشمل حتى منع الاعتصامات والمسيرات السلمية، معتبرا أن ذلك سيحدّ من مناخ الحريات ولاسيما أن البلاد مقبلة على الانتخابات.

ويقول -منتقدا القرارات المتخذة من قبل الباجي قايد السبسي- "الوزير الأول لم أسمعه ولا مرة واحدة يتحدث عن حقوق الإنسان والحريات".

وبشأن الأزمة بين قطاع من الأمن والحكومة واستمرار اعتصام أعوان الأمن ردا على تصريحات السبسي الساخرة وإعلان حظر النشاط النقابي،

يقول الهمامي "هذه النتيجة وصلنا إليها لأن الحكومة أبت أن تستمع إلى اقتراحات القوى السياسية والشعبية".

ويوضح "الحكومة لم تستجب إلى المطالب بتطهير المنظومة الأمنية وتطهير وزارة الداخلية التي كانت تشكل الركيزة الأساسية في الديكتاتورية السابقة".

ويقول "الحكومة لم تعد تنظيم الأجهزة الأمنية على أساس عقيدة أمنية مغايرة لما كان في النظام القمعي السابق وبقيت تعمل بالسياسة القديمة"، مشيرا إلى أن "هناك تياران في وزارة الداخلية تيار ينتمي إلى النظام السابق وتيار يتكون من عموم أعوان الأمن يسعون إلى تطهير الوزارة".

ورفض حمة الهمامي السياسة التي انتهجها الوزير الأول بفرض حظر على النشاط النقابي داخل المؤسسات الأمنية، قائلا "الإصلاح لا يأتي بالمنع والقمع".

وطالب من جميع رجال الأمن لتحمل مسؤولياتهم وواجباتهم، كما دعا المجالس الثورية بكل الجهات للتوسط في إيجاد حلول ومنع الوقوع في أعمال عنف وأزمات داخلية في الجهات.

من جهة أخرى، رفض زعيم حزب العمال الشيوعي موقف الحكومة من ترك الباب مفتوحا أمام الأحزاب لاتخاذ قرار بشأن مبادرة إجراء الاستفتاء على مدة المجلس التأسيسي.

ويقول "نحن نرفض الاستفتاء لأنه يفتح الباب أمام التمديد في بقاء السلطة التنفيذية الحالية أو انتخاب سلطة تنفيذية أخرى من خارج المجلس التاسيسي". واعتبر الهمامي الاستفتاء بأنه "محاولة للالتفاف على المجلس وعلى الثورة".

وتساءل "المجلس يتمتع بالسيادة وهو منتخب من قبل الشعب. فلماذا كل هذا الخوف من المجلس التأسيسي؟ وأشار إلى أنّه في جميع شعوب العالم مدة عمل المجلس لا يجب أن تتجاوز عاما أو عاما ونصف على أقصى تقدير حتى ينتهي من إعداد دستور جديد للبلاد.

قراءة المزيد ...

علمانية متطرفة مشهورة بمحاربتها للحجاب تعين في إدارة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم

في خطوة لافتة وماكرة تم اليوم تعيين الدكتورة العلمانية إقبال الغربي في إدارة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وهي أستاذة جامعية في الأنثروبولوجيا ومن مدرسة عبد المجيد الشرفي الانسلاخية المعروفة بإسم مدرسة منوبة وقد عرف عنها معاداتها الشديدة للإسلام والأحكام الشرعية بالاسلام وتفسر شرائع الاسلام تفسيرا ماديا تاريخيا إعتمادا على المدرسة الماركسية والفرويدية بداعي الحداثة ومواكبة العصر ولا ترى في القرآن الكريم إلا نصوصا تاريخية عفى عنها الدهر.

وهي من أشد أعداء الحجاب فضلا على النقاب وتنكر الفهم الشرعي للإسلام وللقرآن كما أنزل على سيد الأنام وكتاباتها معروفة في المواقع الماركسية والالحادية التي تعمل على ضرب الاسلام من الداخل بعد أن فشلوا في مواجهته من الخارج وهي إمرأة متطرفة لائكية بجميع المعايير الفكرية وتلقى دعما وترحابا من اللوبيات الصهو أمريكية ومراكز الدراسات الاستشراقية الغربية.

وبهذا التعيين الجديد الخبيث يكشر اللوبي اللاديني في تونس أنيابه ليختطف إذاعة القرآن الكريم بقصد تمييعها عن المسار الحقيقي وجعلها بوقا لدعاية أعداء الاسلام والدين.

قراءة المزيد ...

تعيين السيدة روضة المشيشي رئيسة اولى للمحكمة الادارية

في خطوة مفاجئة ومريبة تم اليوم تعيين السيدة روضة المشيشي رئيسة اولى للمحكمة الادارية خلفا للسيد غازي الجريبي المعروف بنزاهته.

بعص المصادر تتحدث عن انتماء سياسي لعائلة السيدة المشيشي والبعض الاخر يتحدث عن قرابتها من السيد رضا بلحاج الوزير لدى الباجي قائد السبسي المكلف بالاصلاح.

الخطورة في الامر تكمن في ان المحكمة الادارية هي التي ستفصل في الطعونات والاعتراضات -ستكون بالمئات وليس بالعشرات - التي تسبق وترافق وتتلو العملية الانتخابية وهي قضايا هامة ومفصلية تتجاوز القضاء لتتحكم في تركيبة المجلس التاسيسي القادم من خلال انجاح بعض القائمات واسقاط اخرى تحت تعلات شكلية واهية او جوهرية مفتعلة.

اطراف مقربة من الحكم تحدثت عن دور ما للزهر العكرمي في اختيار الرئيسة الجديدة للمحكمة الادارية.

قراءة المزيد ...

اللاعب ياسين بوشعالة يقدم ترشحه لانتخابات المجلس التأسيسي

ذكر موقع التونسية أن اللاعب السابق للترجي الجرجيسي والنادي الإفريقي ياسين بوشعالة قدم ترشحه لانتخابات المجلس التأسيسي في دائرة صفاقس الجنوبية.

وسيشارك بوشعالة ضمن قائمة حزب العدالة والتنمية

قراءة المزيد ...

نقابة قوات الأمن سترفع قضية عدلية بعدد من صفحات الفايسبوك

أكد السيد لسعد كشو أمين عام اتحاد نقبات قوات الأمن إلى راديو شمس أف أم أن النقابة سترفع قضية عدلية بالعديد من صفحات الفايسبوك و ذلك بسبب نشرهم لمعلومات مغلوطة و خارجة عن إطارها تفيد بقيام الأمن بانقلاب مسلح و ترك رجال الأمن مواقعهم بالحدود و المطار وهو ما يمثل تهديدا للأمن و السلم العامين.

قراءة المزيد ...

الرحموني يطالب بإبعاد 214 قاضيا لتطهير السلك... ويصف مشروع القانون الأساسي بالرديء

قال أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة أنه:" من الضروري إبعاد 214 قاض مباشر عن مهامهم في الفترة الحالية سواء من شملتهم حركة القضاة أو من لم تشملهم ان أردنا ضمان تطهير سلك القضاء... "وأضاف ان هذا العدد تمت دراسته بطريقة حسابية فمن ضمن الذين يجب ابعادهم 3 رؤساء أول و15 قاض من المحكمة الابتدائية و61 قاض من النيابات العمومية و5 مساعدين أول للوكيل العام و14 وكيل جمهورية و69 رئيس دائرة...

وبين أن الوظائف القضائية التي تدير البلاد مازالت تشغلها نفس الأسماء التي تم تعيينها من قبل النظام السابق وهي بصدد اعتماد نفس الممارسات... ولذلك لم تشهد المحاكم إلى اليوم متابعة حقيقية لقضايا الفساد والمتورطين مع النظام السابق وهنا طالب الرحموني باسم كامل السلك القضائي بتغيير إدارة القضاء. القائمة السوداء للقضاة أما بالنسبة للقائمة السوداء والتي سبق وان اتخذت لجنة منبثقة عن الجمعية مهمة إعدادها، فقد صرح الرحموني أنه وقع ضبط قائمة اسمية من القضاة المتورطين في الفساد الإداري والذين كانت لهم علاقات بالتجمع الدستوري الديمقراطي وأوضح أنه ليس هناك نية نشرها تفاديا لأي شكل من أشكال التشهير. كما أشار إلى أن الجمعية لن تقدم القائمة إلى وزارة العدل ما لم تغير تركيبتها الحالية، وذكر أحمد الرحموني أنه بعد ضبط القائمة تم وضعها على ذمة الوزارة الأولى منذ يوم 27 أوت الماضي ولم تتلق الجمعية أي ردود الى حدود يوم أمس تاريخ عقد الندوة الصحفية. وتجدر الإشارة في نفس السياق الى أن الجمعية قامت بتوجيه عريضة للجنة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد من أجل تمكينها من قائمة القضاة التي تم العثور عليها في قصر الرئيس المخلوع والتي حدد فيها أسماء من كان يعول عليهم النظام السابق والذين لم يكن يعول عليهم، غير أن اللجنة قامت بالتعتيم عن هذه القائمة وكذبت تصريحات أحد عناصرها القائلة بوجود قائمة سوداء للقضاة وردت بالقول انها تملك أسماء القضاة الذين شملتهم حركة القضاة والتي تم نشرها في وسائل الإعلام. القانون الأساسي للقضاة عبر أحمد الرحموني في تدخله عن رفض القضاة لمشروع القانون الأساسي الذي قدمته وزارة العدل واعتبره نصا رديئا وقال: "ان القضاة يرفضون رفضا تاما اتخاذ حلول نهائية في فترة انتقالية كما أنه من غير المنطقي أن يقوم مركز الدراسات القانونية والقضائية ونفس القضاة الذين سنوا قانون الارهاب والقوانين الزجرية في النظام السابق بوضع مشروع القانون الأساسي للقضاة.." وأضاف أن مشروع القانون قد حافظ على 70 بالمائة من قانون 67 كما احتوى مقتطفات تخلت عليها فرنسا منذ القرن التاسع عشر ومنها مقتطف الاعفاء الذي يسمح للحكومة بـ"اعفاء" القاضي دون محاكمته أو عرضه على المحاكم. تتبعات في حق التكاري وعباس من بين المواضيع التي وقف عندها الرحموني في اللقاء الاعلامي التتبعات التي أصدرتها الجمعية في حق كل من البشير التكاري الوزير السابق والقاضي خالد عباس ووجهت لهما بصفة مشتركة تهم افتكاك حوز بالقوة والسرقة المجردة والتدليس ومسك واستعمال مدلس وبصفة فردية لخالد عباس تهمة التحيل وذلك على خلفية الانقلاب الذي وقع على الجمعية سنة 2005 والذي آل اليه تنصيب موالين للسلطة برئاسة خالد عباس كما قال أن غلق أبواب نادي جمعية القضاة كان أمام مجموعة من القضاة الموالين للتكاري وعباس يعملون على الحيلولة دون محاسبة وتتبع القضاة الفاسدين.

قراءة المزيد ...

تعيينات جديدة في قطاع الإعلام

جاء في بلاغ صادر يوم الأربعاء عن الوزارة الاولى انه تم تعيين كل من:

السيدة اقبال الغربي في خطة متصرف ممثل للدولة بمجلس ادارة اذاعة الزيتونة.

السيد كمال السماري في خطة متصرف ممثل للدولة بمجلس ادارة مؤسسة دار الصباح.

السيد الياس الغربي في خطة متصرف ممثل للدولة بمجلس ادارة اذاعة شمس اف ام.

 ويذكر ان كلا من اذاعة الزيتونة ومؤسسة دار الصباح كانتا على ملك محمد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع وشمس اف ام على ملك ابنته سيرين بن علي المبروك قبل ان تتحول ملكية هذه المؤسسات الاعلامية الى الدولة التونسية.

قراءة المزيد ...

تطور التجارة الخارجية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2011

 بلغت قيمة الصادرات التونسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة حوالي 9ر16862 مليون دينار مقابل 4 ر15423 م د خلال نفس الفترة من السنة الفارطة اي بزيادة بنسبة 3ر9 بالمائة.

وبلغت قيمة الواردات 8ر21787 م د مقابل 20957 م د من نفس الفترة من العام المنقضي اي بزيادة بنسبة 4 بالمائة.

وتقدر بالتالى نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب 4ر77 بالمائة مسجلة بذلك تحسنا ب 8ر3 نقطة مقارنة بنفس الفترة منسنة 2010.

ويرجع المعهد الوطني للاحصاء التطور المسجل للصادرات الى ارتفاع صادرات الموارد الفلاحية ومنتوجات الصناعات الغذائية بنسبة 7ر35 بالمائة ومواد قطاع الصناعات الكهربائية بنسبة 1ر29 بالمائة والنسيج والملابس والجلد بنسبة 9 بالمائة اما صادرات الفسفاط ومشتقاته فقد سجلت تراجعا بنسبة 1ر33 بالمائة.

وفى ما يخص الواردات فان الزيادة المسجلة تعود الى ارتفاع واردات جل اصناف السلع وخاصة المواد الفلاحية والغذائية الاساسية بنسبة 9ر38 بالمائة وواردات الطاقة بنسبة 8ر21 بالمائة وواردات المواد نصف المصنعة بنسبة 9ر7 بالمائة اما واردات مواد التجهيز فقد شهدت تراجعا بنسبة 7ر10 بالمائة.

قراءة المزيد ...

عزل المتفقد العام للقوات المسلحة

صدر أمس بالرائد الرسمي عدد 1182 امرأ بتعيين العميد محمد علي بكري متفقدا عاما للقوات المسلحة انطلاقا من بداية شهر أوت وذلك خلفا للواء فوزي العربي الذي عين خلال شهر سبتمبر من العام الماضي خلفا للجنرال منصور حداد الذي أحيل على التقاعد.

و كان العميد الجديد ملحقا عسكريا بالسفارة التونسية ببروكسال ،كما لا يعرف السبب وراء عزل اللواء فوزي العربي و لا المهمة الجديدة المسندة اليه.
 يذكر أن التفقدية العامة للقوات المسلحة و الإدارة العامة للهندسة العسكرية و الإدارة العامة للأمن العسكري هي إدارات ملحقة بهيئة الأركان العسكرية التي يرأسها الجنرال رشيد عمار. 

قراءة المزيد ...

النهضة تقر بأحقية الأمن في نقابات تمثله

أدانت حركة النهضة في بيان صدر مساء أمس و تحصلت كلمة على نسخة منه أعمال الحرق و العنف و الاعتداء التي استهدفت الممتلكات العامة و الخاصة ودعت إلى ضبط النفس و عدم الانجرار إلى نحو العنف ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، كما دعت إلى إعادة الروح للجان الشعبية في الإحياء و التنسيق بينها و بين الجيش و قوات الأمن لحماية الممتلكات ووقف الانفلاتات الأمنية.

كما أدان البيان دعوات بعض الأطراف السياسية إلى استفتاء لتحديد صلاحيات المجلس التأسيسي ومدة عملة معتبرا أن الدعوة إلى الاستفتاء هو استبدال للمطلب الشعبي بمطلب فئوي ضيق يحد من إرادة الشعب و يشوه ثورته.
 و أشاد البيان بتمسك الوزير الأول بموعد 23 أكتوبر موعدا لانتخاب المجلس التأسيسي رغم ان الخطاب يحمل رسائل غير مطمئنة كما جاء في البيان.
من جهة أخرى أكد البيان على أحقية جهاز الأمن في تكوين نقابات تمثلها و تدافع عن مصالحها مع ضرورة ان تلتزم بالحياد و الابتعاد عن الصراعات.

قراءة المزيد ...

جمعية القضاة تطالب بمراجعة النظر في التعيينات و الحركة القضائية

طالب أمس خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة إلى إعادة النظر في التعيينات القضائية الأخيرة التي شملت عناصر تورطوا في محاكمات سياسية و ممارسات تخل بالنزاهة وكذلك مؤسسات ملحقة بالوزارة عين على رأسها قضاة متورطون في تقييد الحريات مثل مركز الدراسات القانونية الذي كان وراء سن قوانين تكبل حقوق الإنسان مثل قانون الإرهاب وقانون التجريم الاقتصادي والتفقدية العامة وعديد الوظائف الأخرى في وزارة العدل مثل ديوان الوزير مازالت تسيطر عليها ذات الشخصيات التي عينها نظام الرئيس المخلوع.

وأضاف أن "المركز مازال يواصل عمله إلى حد الآن بنفس الطريقة وبنفس الأشخاص كما تكفل بإعداد نصوص مناقضة لمقتضيات الثورة ومنها مشروع القانون الأساسي للقضاة.
و اعتبر الرحموني أن الحركة القضائية الأخيرة جاءت مناقضة لأهداف الثورة مجددا رفض الجمعية لهذه الحركة التي شملت أكثر من مائتي قاض ودعا إلى مراجعتها قبل انطلاق السنة القضائية.
كما جدد رفض الجمعية للقانون الأساسي للقضاة معتبرا انه إعادة إنتاج للقانون الأساسي القديم وهو مناقض لاستقلالية القضاء .

قراءة المزيد ...

أحزاب ترفض بشدة الدعوة إلى الاستفتاء

استنكرت أربعة أحزاب هي النهضة و المؤتمر من اجل الجمهورية و حركة الوحدة الشعبية و حزب الإصلاح و التنمية في بيان مشترك أمس ما أسمته إصرار بعض الأطراف السياسية على مصادرة الإرادة الشعبية من خلال الدعوة إلى الاستفتاء لتحديد صلاحيات المجلس التأسيسي المزمع انتخابه يوم 23 أكتوبر القادم.

و اعتبرت الأحزاب الممضية على البيان أن الإطار القانوني لفترة ما قبل 23 أكتوبر لا تعطي صلاحيات لأي طرف الدعوة لإجراء استفتاء شعبي واعتبرت ذلك تشويشا على الاستحقاق الانتخابي وخرقا للوفاق الوطني العام الذي حصل حول إعادة الشرعية الشعبية من خلال المجلس التأسيسي.
 و جددت الأحزاب الأربعة رفضها إجراء استفتاء يسبق تشكيل المجلس التأسيسي مؤكدة على دوره في تحديد صلاحياته و مدة عمله خلال جلساته الأولى وحقه في اختيار السلطة التنفيذية القادمة و حقه في مراقبة ومتابعة أعمالها.
و دعا البيان القوى الحية للشعب التونسي إلى الانتباه و اليقظة مما اعتبره محاولات يائسة لإجهاض مسار الثورة الرامية لعدم الخروج من حالة اللاشرعية التي تعيشها الهياكل المؤقتة للدولة.

قراءة المزيد ...

خطاب الوزير الأول يفجّر موجة احتجاجات وسط قوات الأمن

ققام قرابة الـ4000 من أعوان الأمن الوطني والحرس أمس باعتصام بساحة الحكومة بالقصبة احتجاجا على خطاب الوزير الأول المؤقت الذي اعتبروه مستفزّا وماسّا بكرامة أعوان الأمن حين وصفهم بالقردة، كما شنّ المئات منهم اعتصاما مماثلا أمام وزارة الداخلية، مطالبين الوزير بتقديم اعتذاره.

وقد اضطرّ الوزير الأوّل المؤقت لمغادرة قصر الحكومة خلسة تحت ضغط المعتصمين. 
وفكّ الاعتصام في ساعة متأخرة اليوم بعد أن تعهّد الوزير بتقديم الاعتذار المذكور، حسب ما أفادت مصادر نقابية لراديو كلمة. 
واستنكرت نقابات قوات الأمن الداخلي ونقابة موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية بالعوينة بشدة ما صرح به الوزير الأول المؤقت السيد الباجي قايد السبسي خلا ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء بالقصبة وذلك في بيان صادر عن النقابات المذكورة تحصلت كلمة على نسخة منه.
كما أدان البيان"اتخاذ قرارات غير قانونية وعشوائية وجائرة تتمثل في إيقاف النشاط النقابي صلب وزارة الداخلية وإسداء تعليمات لمقاضاة النقابيين المنتخبين بصفة قانونية بالمحاكم العسكرية والتهديد المباشر والمعلن للنقابات الأمنية التي قالت إنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن مصالح الأعوان لما فيه من فائدة للوطن".
كما أدانت النقابات "التهكم والثلب والمس من سمعة إطارات ومسؤولى الحرس الوطني المشهود لهم بالكفاءة وذلك بنعتهم بـ"بالقرودة" وتشبيه المسؤول الأول الذي يدير مصالح الحرس الوطني حاليا بـ "الكردونة" والحال أنه يعادل المدير العام المخلوع رتبة ويفوقه كفاءة أمنيا "حسب ما جاء في البيان.
وفي سياق متصل، أفاد كاتب عام نقابة أمن المطار أن أعوان أمن المطار نفّذوا وقفة احتجاجية اليوم بالمطار سرعان ما قاموا بفكّها. 
وفيما يلي تصريح السيد عصام الدردوري كاتب عام نقابة أمن المطار:
 وفي قابس، وعلى إثر خطاب الوزير الأول بالحكومة المؤقتة وما ورد فيه حول نقابات الأمن الداخلي ووصف الأعوان بالقردة، توجه عشية اليوم الثلاثاء عدد من شباب الثورة إلى مقر نادي الشرطة بقابس للتعبير عن تضامنهم ومساندتهم لقوات الأمن الداخلي. 

وذكر عضو حركة شباب الثورة بقابس "رفيق الحجاجي" لراديو كلمة أن التحرك تطور إلى اعتصام مفتوح داخل النادي مع مناقشة تحديد تحركات أخرى تهدف إلى التعبير عن ذات المطالب، مشيرا إلى أن عددا من عناصر الأمن انظموا للتحرك وعبروا عن استعدادهم لمساندة زملائهم في العاصمة والالتزام بتنفيذ ما سيصدر عن اتحاد نقابات الأمن. 

كما علمت كلمة أن مئات أعوان الأمن قرروا الاعتصام المفتوح أمام وزارة الداخلية إلى حين تقديم الوزير الأول اعتذار رسميا عما اعتبروه إهانة لسلك الأمن.
من جهة أخرى أعلن الباجي قايد السبسي عن تفعيل قانون الطوارئ مؤكدا أن الحكومة المؤقتة ستتصدى عبر أجهزتها لكل مظاهر الفوضى و الانفلاتات الأمنية التي تهدد المسار الاقتصادي و الانتخابي التي ستشهده البلاد يوم 23 أكتوبر القادم.
 وأكد الوزير الأول في الحكومة المؤقتة أن عددا من الأحزاب و الشخصيات طالبت بإجراء استفتاء لتحديد مدة عمل المجلس التأسيسي و صلاحياته التشريعية وقال انه سيعمل في المدة القريبة القادمة على توسيع الاستشارة حول هذا الموضوع مؤكدا على حيادية الحكومة التي ستنفذ ما تتفق عليه المجموعة الوطنية.

قراءة المزيد ...

عياض بن عاشور لـ«الصباح»:مقترح الاستفتاء غير قابل للتطبيق

لم يطرح أي طرف فكرة الاستفتاء عند مناقشة القانون الانتخابي ـ أورد الاستاذ عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة على هامش الكلمة التي توجه بها امس السيد الباجي قائد السبسي الوزير الاول الى الشعب ان " أولوية مطلقة ينبغي ان تعطى اليوم شعبيا ورسميا لانجاح انتخابات 23 أكتوبر وعدم إرباك العملية الانتخابية والراي العام الذي شوشته كثيرا عملية تاجيل الانتخابات المقررة ليوم 24 جويلية الماضي ولم يعد اليوم يقبل أيّ عمل قد يؤدي الى إفشال الانتخابات او التقليل من أهميتها.

وجاء في توضيحات الاستاذ عياض بن عاشور ردا على سؤال الصباح -في اعقاب كلمة الوزير الاول ظهر امس- انه يعتقد ان التفاعل ايجابا مع كلمة السيد الباجي قائد السبسي خيار ضروري وهو مهم جدا لضمان توفير مناخ سياسي وامني ملائمين لتنظيم الانتخابات التعددية الاولى في تاريخ تونس ما بعد ثورة 14 جانفي الرائدة عربيا.

تعاون قوات الجيش والامن مع المواطن

وسجل عياض بن عاشور أن "التحديات السياسية والامنية التي توقف عندها خطاب الوزير الاول الى الشعب حقيقية وخطيرة جدا ولا بد من تظافر جهود الاحزاب وكل مكونات المجتمع المدني وقوات الامن والجيش والحكومة حتى تعيش البلاد فعلا مناخا يسمح بتنظيم الانتخابات النزيهة والشفافة والمعبرة عن ارادة الشعب مصدر السلطات"..

ولاحظ بن عاشور ان "الوزير الاول كان محقا عندما لفت نظر الجميع ان رفع مطالب مشروعة لا يعني القيام بتحركات تتسبب في شبه شلل لعدد من القطاعات الاقتصادية والجهات واضطرابا لسير مؤسسات وطنية عريقة مثل المؤسسات الامنية والعسكرية" التي يعود لها فضل تامين البلاد والشعب برا وبحرا وجوا ليلا ونهارا.

الاستفتاء..

وماذا عن اقتراح تنظيم استفتاء شعبي يوم تنظيم الانتخابات العامة لاختيار اعضاء المجلس الوطني التاسيسي يوم 23 اكتوبر القادم؟

الاستاذ عياض بن عاشوراعرب عن تقديره "لكل وجهات النظر" ولكل "الاراء والاجتهادات" لكنه لاحظ ان "اقتراح تنظيم استفتاء شعبي عام في نفس اليوم الذي سينظم فيها الاقتراع العام لاختيار اعضاء المجلس الوطني التاسيسي غير قابل للتطبيق ويعني بكل بساطة تعقيد العملية الانتخابية الى اقصى حد.. سياسيا ولوجيستسا وميدانيا..

وذكربن عاشور بكون "كل الاليات الحكومية والمعارضة والمستقلة كانت تتحرك منذ 14جانفي وفق هدف موحد واضح: تنظيم انتخابات عامة وتعددية لاختيار اعضاء مجلس وطني تاسيسي يصوغ الدستور ويتولى اختيار المؤسسات التي تعوض كل الهياكل المؤقتة الحالية من رئيس الجمهورية والحكومة الى الهيئات العليا التي تشكلت بعد الثورة.. ومن بينها الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي.. وقد سبق لرئيس الجمهورية والوزيرالاول ان اكدا على هذه المعاني مرارا علنا منذ مطلع مارس الماضي"..

لم يقدم أحد هذا المقترح قبل الصائفة

وتساءل عياض بن عاشور اين كان من يطالبون اليوم بتنظيم استفتاء شعبي في نفس يوم الاقتراع اثناء المناقشات المطولة للقانون الانتخابي منذ مارس الماضي؟

لماذا لم يرفع أيّ حزب من الاحزاب التي تبنت هذ المقترح الان اصواتهم قبل اشهر عندما كان النظر فيه والاستعداد له واردا؟

واضاف: لا يمكن ان نتصور اليوم ان باب خلط الاوراق ولخبطتها وارد لان الشعب بدا يستعد للشوط الحاسم في العملية الانتخابية بعد ان اوشكت كل القائمات الحزبية والمستقلة على اكمال عملية تقديم مرشحيها واجراءات التحضير الاولي للاقتراع االعام؟

حوار في الكواليس لإبرام اتفاق

وما هو المخرج من هذه الزوبعة؟ وهل هناك حل وسط بين رافضي تنظيم الاستفتاء يوم 23 اكتوبر والدعاة إليه؟

الاستاذ بن عاشور يعتبر ان " الوفاق السياسي وارد اذا فتحت الاحزاب والحكومة حوارا بهدف التوصل الى وفاق ينهي حالات الانفلات والانفجار". واستدل بن عاشور بالحوارات التي اجراها الباجي قائد السبسي مع قياديين من الاحزاب السياسية "الاهم والممثلة في الهيئة العليا لحماية الثورة" بعد التباينات في مقترح تاجيل انتخابات 24 جويلية فكانت النتيجة اجتماعا مشتركا توافقيا تراسه الوزير الاول وحضره مئات من زعامات الاحزاب والمجتمع المدني اعلن خلاله عن قرار تاريخ توافقي جديد للانتخابات (أي 23 اكتوبر) من قبل سي الباجي.

واقترح بن عاشور تنظيم جلسات حوار توافقية جديدة بيد الوزير الاول وبقية الاحزاب -خاصة الكبرى منها- بهدف الاتفاق مسبقا على بعض المسائل مثل مدة المجلس المنتخب وبعض مهماته حتى لا يرتهن مصيره فقط بين ايدي اعضائه الفائزين يوم 23 اكتوبر.. لاسباب عديدة من بينها الخلل الحالي في ميزان القوى بين الاحزا ب والقوى السياسية والمجتمعية..

قراءة المزيد ...