لم يطرح أي طرف فكرة الاستفتاء عند مناقشة القانون الانتخابي ـ أورد الاستاذ عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة على هامش الكلمة التي توجه بها امس السيد الباجي قائد السبسي الوزير الاول الى الشعب ان " أولوية مطلقة ينبغي ان تعطى اليوم شعبيا ورسميا لانجاح انتخابات 23 أكتوبر وعدم إرباك العملية الانتخابية والراي العام الذي شوشته كثيرا عملية تاجيل الانتخابات المقررة ليوم 24 جويلية الماضي ولم يعد اليوم يقبل أيّ عمل قد يؤدي الى إفشال الانتخابات او التقليل من أهميتها.
وجاء في توضيحات الاستاذ عياض بن عاشور ردا على سؤال الصباح -في اعقاب كلمة الوزير الاول ظهر امس- انه يعتقد ان التفاعل ايجابا مع كلمة السيد الباجي قائد السبسي خيار ضروري وهو مهم جدا لضمان توفير مناخ سياسي وامني ملائمين لتنظيم الانتخابات التعددية الاولى في تاريخ تونس ما بعد ثورة 14 جانفي الرائدة عربيا.
تعاون قوات الجيش والامن مع المواطن
وسجل عياض بن عاشور أن "التحديات السياسية والامنية التي توقف عندها خطاب الوزير الاول الى الشعب حقيقية وخطيرة جدا ولا بد من تظافر جهود الاحزاب وكل مكونات المجتمع المدني وقوات الامن والجيش والحكومة حتى تعيش البلاد فعلا مناخا يسمح بتنظيم الانتخابات النزيهة والشفافة والمعبرة عن ارادة الشعب مصدر السلطات"..
ولاحظ بن عاشور ان "الوزير الاول كان محقا عندما لفت نظر الجميع ان رفع مطالب مشروعة لا يعني القيام بتحركات تتسبب في شبه شلل لعدد من القطاعات الاقتصادية والجهات واضطرابا لسير مؤسسات وطنية عريقة مثل المؤسسات الامنية والعسكرية" التي يعود لها فضل تامين البلاد والشعب برا وبحرا وجوا ليلا ونهارا.
الاستفتاء..
وماذا عن اقتراح تنظيم استفتاء شعبي يوم تنظيم الانتخابات العامة لاختيار اعضاء المجلس الوطني التاسيسي يوم 23 اكتوبر القادم؟
الاستاذ عياض بن عاشوراعرب عن تقديره "لكل وجهات النظر" ولكل "الاراء والاجتهادات" لكنه لاحظ ان "اقتراح تنظيم استفتاء شعبي عام في نفس اليوم الذي سينظم فيها الاقتراع العام لاختيار اعضاء المجلس الوطني التاسيسي غير قابل للتطبيق ويعني بكل بساطة تعقيد العملية الانتخابية الى اقصى حد.. سياسيا ولوجيستسا وميدانيا..
وذكربن عاشور بكون "كل الاليات الحكومية والمعارضة والمستقلة كانت تتحرك منذ 14جانفي وفق هدف موحد واضح: تنظيم انتخابات عامة وتعددية لاختيار اعضاء مجلس وطني تاسيسي يصوغ الدستور ويتولى اختيار المؤسسات التي تعوض كل الهياكل المؤقتة الحالية من رئيس الجمهورية والحكومة الى الهيئات العليا التي تشكلت بعد الثورة.. ومن بينها الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي.. وقد سبق لرئيس الجمهورية والوزيرالاول ان اكدا على هذه المعاني مرارا علنا منذ مطلع مارس الماضي"..
لم يقدم أحد هذا المقترح قبل الصائفة
وتساءل عياض بن عاشور اين كان من يطالبون اليوم بتنظيم استفتاء شعبي في نفس يوم الاقتراع اثناء المناقشات المطولة للقانون الانتخابي منذ مارس الماضي؟
لماذا لم يرفع أيّ حزب من الاحزاب التي تبنت هذ المقترح الان اصواتهم قبل اشهر عندما كان النظر فيه والاستعداد له واردا؟
واضاف: لا يمكن ان نتصور اليوم ان باب خلط الاوراق ولخبطتها وارد لان الشعب بدا يستعد للشوط الحاسم في العملية الانتخابية بعد ان اوشكت كل القائمات الحزبية والمستقلة على اكمال عملية تقديم مرشحيها واجراءات التحضير الاولي للاقتراع االعام؟
حوار في الكواليس لإبرام اتفاق
وما هو المخرج من هذه الزوبعة؟ وهل هناك حل وسط بين رافضي تنظيم الاستفتاء يوم 23 اكتوبر والدعاة إليه؟
الاستاذ بن عاشور يعتبر ان " الوفاق السياسي وارد اذا فتحت الاحزاب والحكومة حوارا بهدف التوصل الى وفاق ينهي حالات الانفلات والانفجار". واستدل بن عاشور بالحوارات التي اجراها الباجي قائد السبسي مع قياديين من الاحزاب السياسية "الاهم والممثلة في الهيئة العليا لحماية الثورة" بعد التباينات في مقترح تاجيل انتخابات 24 جويلية فكانت النتيجة اجتماعا مشتركا توافقيا تراسه الوزير الاول وحضره مئات من زعامات الاحزاب والمجتمع المدني اعلن خلاله عن قرار تاريخ توافقي جديد للانتخابات (أي 23 اكتوبر) من قبل سي الباجي.
واقترح بن عاشور تنظيم جلسات حوار توافقية جديدة بيد الوزير الاول وبقية الاحزاب -خاصة الكبرى منها- بهدف الاتفاق مسبقا على بعض المسائل مثل مدة المجلس المنتخب وبعض مهماته حتى لا يرتهن مصيره فقط بين ايدي اعضائه الفائزين يوم 23 اكتوبر.. لاسباب عديدة من بينها الخلل الحالي في ميزان القوى بين الاحزا ب والقوى السياسية والمجتمعية..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق