طالب أمس خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة إلى إعادة النظر في التعيينات القضائية الأخيرة التي شملت عناصر تورطوا في محاكمات سياسية و ممارسات تخل بالنزاهة وكذلك مؤسسات ملحقة بالوزارة عين على رأسها قضاة متورطون في تقييد الحريات مثل مركز الدراسات القانونية الذي كان وراء سن قوانين تكبل حقوق الإنسان مثل قانون الإرهاب وقانون التجريم الاقتصادي والتفقدية العامة وعديد الوظائف الأخرى في وزارة العدل مثل ديوان الوزير مازالت تسيطر عليها ذات الشخصيات التي عينها نظام الرئيس المخلوع.
وأضاف أن "المركز مازال يواصل عمله إلى حد الآن بنفس الطريقة وبنفس الأشخاص كما تكفل بإعداد نصوص مناقضة لمقتضيات الثورة ومنها مشروع القانون الأساسي للقضاة.
و اعتبر الرحموني أن الحركة القضائية الأخيرة جاءت مناقضة لأهداف الثورة مجددا رفض الجمعية لهذه الحركة التي شملت أكثر من مائتي قاض ودعا إلى مراجعتها قبل انطلاق السنة القضائية.
كما جدد رفض الجمعية للقانون الأساسي للقضاة معتبرا انه إعادة إنتاج للقانون الأساسي القديم وهو مناقض لاستقلالية القضاء .
و اعتبر الرحموني أن الحركة القضائية الأخيرة جاءت مناقضة لأهداف الثورة مجددا رفض الجمعية لهذه الحركة التي شملت أكثر من مائتي قاض ودعا إلى مراجعتها قبل انطلاق السنة القضائية.
كما جدد رفض الجمعية للقانون الأساسي للقضاة معتبرا انه إعادة إنتاج للقانون الأساسي القديم وهو مناقض لاستقلالية القضاء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق