Copyright © Jblo9 BloG
Design by Jblo9

Rechercher

الأربعاء، 14 سبتمبر 2011

مستجدات القضايا المعروضة على القضاء العسكري

استعرض العميد مروان بوقرة، الوكيل العام مدير القضاء العسكري خلال اللقاء الإعلامي الدوري المنعقد يوم الثلاثاء بالقصبة، مستجدات القضايا المعروضة على القضاء العسكري والمتعلقة بشهداء وضحايا الثورة خلال الفترة ما بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011.
وأفاد أنه ينتظر في غضون الأسبوع القادم تحديد جلسة للنظر في القضايا التي تعهدت بها المحكمة العسكرية بالكاف والتي وجه الاتهام فيها إلى 23 متهما بالقتل وإصابة عدد من الأشخاص في تالة والقصرين خلال الفترة ذاتها.
وبخصوص القضايا التي تعهد بها قاضي التحقيق العسكري بتونس وعددها 138 قضية وتهم 42 شهيدا و97 جريحا بولايات تونس وأريانة ومنوبة وزغوان وبن عروس ونابل، فقد انتهى التحقيق في إطارها إلى أن المتضررين تعرضوا إلى طلقات بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع. وقد وجه فيها الاتهام إلى 43 متهما من بينهم بالخصوص الرئيس السابق ووزيرا الداخلية خلال تلك الفترة وعدد من الإطارات الأمنية.
يذكر أنه تم الاستماع في إطار هذا التحقيق إلى ما لا يقل عن 250 شخصا فضلا عن عرض المصابين على الطبيب الشرعي وذلك في حيز زمني لا يتجاوز 3 أشهر ونصف.
وأوضح العميد مروان بوقرة أنه في ما يتعلق بالقضايا المنشورة لدى المحكمة العسكرية بصفاقس ولا سيما قضايا شهداء مدينة دقاش والمتهم فيها ملازم أول بالأمن بثلاث قضايا "القتل العمد" وأخرى في محاولة القتل، فقد تم إصدار 4 بطاقات جلب في حقه، علما بأن المتهم ممنوع من السفر حاليا.
وأفاد أنه تم من ناحية أخرى، نشر قضية في الفساد المالي تضررت منها وزارة الدفاع، إذ تم التفويت خلال الفترة ما بين 1991 و1999 في عقارات تابعة لهذه الوزارة إلى الرئيس السابق وزوجته وأفراد من عائلته ومسؤولين في الحكومة بمبالغ زهيدة.
كما تشمل التهم في إطار هذه القضية صرف مبالغ ضخمة من ميزانية وزارة الدفاع الوطني لتهيئة هضبة سيدي بوسعيد (نحو 4 ملايين دينار) وكذلك بناء القصر الرئاسي بالحمامات واقتناء يخت "عليسة" (بنحو مليون و800 ألف دينار) بالإضافة إلى تكاليف صيانته.
وأضاف العميد مروان بوقرة أن القضايا المعروضة أمام القضاء العسكري، تهم أيضا المبالغ الضخمة المتخلدة بذمة الرئيس السابق وأقاربه لفائدة المستشفى العسكري بتونس واقتناء معدات طبية لصالحهم بقيمة تقدر ب 780 الف دينار، فضلا عن الديون المستحقة لوزارة الدفاع من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
وعلى صعيد آخر أعلن ممثل وزارة الدفاع الوطني أن محكمة الاستئناف العسكرية والتي أحدثت مؤخرا ستفتح أبوابها يوم 16 سبتمبر الجاري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق