ققام قرابة الـ4000 من أعوان الأمن الوطني والحرس أمس باعتصام بساحة الحكومة بالقصبة احتجاجا على خطاب الوزير الأول المؤقت الذي اعتبروه مستفزّا وماسّا بكرامة أعوان الأمن حين وصفهم بالقردة، كما شنّ المئات منهم اعتصاما مماثلا أمام وزارة الداخلية، مطالبين الوزير بتقديم اعتذاره.
وقد اضطرّ الوزير الأوّل المؤقت لمغادرة قصر الحكومة خلسة تحت ضغط المعتصمين.
وفكّ الاعتصام في ساعة متأخرة اليوم بعد أن تعهّد الوزير بتقديم الاعتذار المذكور، حسب ما أفادت مصادر نقابية لراديو كلمة.
واستنكرت نقابات قوات الأمن الداخلي ونقابة موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية بالعوينة بشدة ما صرح به الوزير الأول المؤقت السيد الباجي قايد السبسي خلا ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء بالقصبة وذلك في بيان صادر عن النقابات المذكورة تحصلت كلمة على نسخة منه.
كما أدان البيان"اتخاذ قرارات غير قانونية وعشوائية وجائرة تتمثل في إيقاف النشاط النقابي صلب وزارة الداخلية وإسداء تعليمات لمقاضاة النقابيين المنتخبين بصفة قانونية بالمحاكم العسكرية والتهديد المباشر والمعلن للنقابات الأمنية التي قالت إنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن مصالح الأعوان لما فيه من فائدة للوطن".
كما أدانت النقابات "التهكم والثلب والمس من سمعة إطارات ومسؤولى الحرس الوطني المشهود لهم بالكفاءة وذلك بنعتهم بـ"بالقرودة" وتشبيه المسؤول الأول الذي يدير مصالح الحرس الوطني حاليا بـ "الكردونة" والحال أنه يعادل المدير العام المخلوع رتبة ويفوقه كفاءة أمنيا "حسب ما جاء في البيان.
وفي سياق متصل، أفاد كاتب عام نقابة أمن المطار أن أعوان أمن المطار نفّذوا وقفة احتجاجية اليوم بالمطار سرعان ما قاموا بفكّها.
وفيما يلي تصريح السيد عصام الدردوري كاتب عام نقابة أمن المطار:
وفي قابس، وعلى إثر خطاب الوزير الأول بالحكومة المؤقتة وما ورد فيه حول نقابات الأمن الداخلي ووصف الأعوان بالقردة، توجه عشية اليوم الثلاثاء عدد من شباب الثورة إلى مقر نادي الشرطة بقابس للتعبير عن تضامنهم ومساندتهم لقوات الأمن الداخلي.
وفكّ الاعتصام في ساعة متأخرة اليوم بعد أن تعهّد الوزير بتقديم الاعتذار المذكور، حسب ما أفادت مصادر نقابية لراديو كلمة.
واستنكرت نقابات قوات الأمن الداخلي ونقابة موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية بالعوينة بشدة ما صرح به الوزير الأول المؤقت السيد الباجي قايد السبسي خلا ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء بالقصبة وذلك في بيان صادر عن النقابات المذكورة تحصلت كلمة على نسخة منه.
كما أدان البيان"اتخاذ قرارات غير قانونية وعشوائية وجائرة تتمثل في إيقاف النشاط النقابي صلب وزارة الداخلية وإسداء تعليمات لمقاضاة النقابيين المنتخبين بصفة قانونية بالمحاكم العسكرية والتهديد المباشر والمعلن للنقابات الأمنية التي قالت إنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن مصالح الأعوان لما فيه من فائدة للوطن".
كما أدانت النقابات "التهكم والثلب والمس من سمعة إطارات ومسؤولى الحرس الوطني المشهود لهم بالكفاءة وذلك بنعتهم بـ"بالقرودة" وتشبيه المسؤول الأول الذي يدير مصالح الحرس الوطني حاليا بـ "الكردونة" والحال أنه يعادل المدير العام المخلوع رتبة ويفوقه كفاءة أمنيا "حسب ما جاء في البيان.
وفي سياق متصل، أفاد كاتب عام نقابة أمن المطار أن أعوان أمن المطار نفّذوا وقفة احتجاجية اليوم بالمطار سرعان ما قاموا بفكّها.
وفيما يلي تصريح السيد عصام الدردوري كاتب عام نقابة أمن المطار:
وفي قابس، وعلى إثر خطاب الوزير الأول بالحكومة المؤقتة وما ورد فيه حول نقابات الأمن الداخلي ووصف الأعوان بالقردة، توجه عشية اليوم الثلاثاء عدد من شباب الثورة إلى مقر نادي الشرطة بقابس للتعبير عن تضامنهم ومساندتهم لقوات الأمن الداخلي.
وذكر عضو حركة شباب الثورة بقابس "رفيق الحجاجي" لراديو كلمة أن التحرك تطور إلى اعتصام مفتوح داخل النادي مع مناقشة تحديد تحركات أخرى تهدف إلى التعبير عن ذات المطالب، مشيرا إلى أن عددا من عناصر الأمن انظموا للتحرك وعبروا عن استعدادهم لمساندة زملائهم في العاصمة والالتزام بتنفيذ ما سيصدر عن اتحاد نقابات الأمن.
كما علمت كلمة أن مئات أعوان الأمن قرروا الاعتصام المفتوح أمام وزارة الداخلية إلى حين تقديم الوزير الأول اعتذار رسميا عما اعتبروه إهانة لسلك الأمن.
من جهة أخرى أعلن الباجي قايد السبسي عن تفعيل قانون الطوارئ مؤكدا أن الحكومة المؤقتة ستتصدى عبر أجهزتها لكل مظاهر الفوضى و الانفلاتات الأمنية التي تهدد المسار الاقتصادي و الانتخابي التي ستشهده البلاد يوم 23 أكتوبر القادم.
وأكد الوزير الأول في الحكومة المؤقتة أن عددا من الأحزاب و الشخصيات طالبت بإجراء استفتاء لتحديد مدة عمل المجلس التأسيسي و صلاحياته التشريعية وقال انه سيعمل في المدة القريبة القادمة على توسيع الاستشارة حول هذا الموضوع مؤكدا على حيادية الحكومة التي ستنفذ ما تتفق عليه المجموعة الوطنية.
من جهة أخرى أعلن الباجي قايد السبسي عن تفعيل قانون الطوارئ مؤكدا أن الحكومة المؤقتة ستتصدى عبر أجهزتها لكل مظاهر الفوضى و الانفلاتات الأمنية التي تهدد المسار الاقتصادي و الانتخابي التي ستشهده البلاد يوم 23 أكتوبر القادم.
وأكد الوزير الأول في الحكومة المؤقتة أن عددا من الأحزاب و الشخصيات طالبت بإجراء استفتاء لتحديد مدة عمل المجلس التأسيسي و صلاحياته التشريعية وقال انه سيعمل في المدة القريبة القادمة على توسيع الاستشارة حول هذا الموضوع مؤكدا على حيادية الحكومة التي ستنفذ ما تتفق عليه المجموعة الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق