عماد دغيج حر و لكن...

 تم بعد ظهر اليوم 22-06-2012 تبرئة الناشط عماد دغيج من التهم المنسوبة إليه و إطلاق سراحه سيكون في الساعات القليلة القادمة. فرحة منقوصة لعديد الأسباب.

بعد ثورة الحرية و الكرامة التي قامت أساسًا على حرية التعبير نجد أن القانون أصبح سيفًا مصلطًا على رقاب كل من له رأي مخالف في هذه البلاد. فهل حقًا يمكن أن نتحدث على تغيير؟ ربما عماد يكون من المحظوظين نظرًا لأنه من الناشطين المعروفين وهذا قد يكون من العوامل التي ساعدته على الخروج من هذه المحنه التي عاشها معه الكثير من أصدقائه. لكن المئات غير عماد لا يحضون بنفس السيط و ربما يسجنون ظلمًا بعد الثورة التي قامت ضد الظلم دون أن يعلم عنهم أحدٌ شيئًا.

هنا يجب أن نقف عند محطة ما يسمى بـ"قانون الإرهاب" أو ما أفضل تسميته بـ"إرهاب القانون". فقضية عماد كشفت الغطاء عن أساليب النظام البائد في التعامل مع المخالفين في الرأي، ذلك الأسلوب الذي يبدو أن هنالك أطراف اليوم تدفع نحوه من جديد، وحبر الثورة لم يجف بعد.

على إثر الأحداث الأخيرة تم إيقاف مئات المواطنين، منهم من ارتكب جرائم نهب و تخريب و يعتبرون في كل شرائع الأرض مذنبين و يجب أن تضمن لهم الدولة المحاكمة العادلة على حسب جرائمهم. و منهم من قبض عليه خلال حملة عشوائية استهدفت بالخصوص المتدينين. قبض على العديد من أئمة المساجد لرأي صرحوا به و هم اليوم معتقلون بنفس الأسلوب الذي اعتقل به "عماد دغيج" دون تهم ولا وجود مبرر لإعتقالهم. 

إنه قانون الإرهاب، أو إرهاب القانون.. عندما يصبح القانون سيفًا مصلطًا على رقاب أصحاب الآراء المخالفة أيًّا كان مكانه و أيًّا كان موقفه. القانون الذي يستبيح القبض على أيّ شخص في أيّ مكان و بأيّ أسلوب. أليس هذا الإرهاب؟ أن يصبح المواطن مكمم الفم ينتظر متى دوره؟

في السجون التونسية اليوم ألف عماد و لن نسكت حتى يفك أسرهم، قانون الإرهاب لا مكان له في تونس.