واعتبرت الشبكة أن اعتقال "دغيج " جاء "عقاباً له على نشاطه ودفاعه عن حقوق الشهداء والمصابين أثناء الثورة, وهو ردة خطيرة إلى منهجية شرطة الرئيس المخلوع".
وقالت الشبكة: "إن اعتقال دغيخ يمثل نموذجاً على الانتهاكات الصارخة التي يوفر قانون الإرهاب البائس غطاءً قانونياً لها".
ويأتي اعتقال "دغيج" بعد إعادة قانون مكافحة الإرهاب للعمل، وهو القانون الأسود سيء السمعة الذي أقره "بن علي" في 2003 وتم بموجبه اعتقال ومحاكمة الآلاف في محاكمات غير عادلة. واتخذت السلطات التونسية أعمال الشغب والاحتجاج التي قام بها سلفيون الأيام الماضية، ذريعة لإعادة تطبيق قانون الإرهاب.
وقالت الشبكة العربية إن: "طريقة اعتقال "دغيج" تعيد إلى الأذهان الانتهاكات التي كانت تمارسها السلطات التونسية إبان فترة حكم بن علي، مما يثير مخاوف كثيرة من إن الثورة التونسية لم تصل بعد بالكامل إلى الأجهزة الأمنية".
وضمت الشبكة العربية صوتها إلى أصوات المنظمات الحقوقية التونسية في مطالبة السلطات التونسية بوقف العمل بقانون الإرهاب فوراً، وطيّ صفحته للأبد.
وقالت: "إن وجود بعض أعمال الشغب أو العنف، لا تبرر أبداً استدعاء قانون بوليسي غير دستوري سيجلب الويلات للمواطنين".
وأضافت الشبكة: "إن التجربة العملية أثبتت عدم فائدة القوانين الاستثنائية وقلة جدواها في مواجهة العنف، وإن القوانين العادية تكفي لمواجهة الخارجين عن القانون ومحاكمتهم".
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن "دغيج" وضمان سلامته، وحذرت بشدة من العودة إلى نهج شرطة "بن علي" وقالت: "إن عواقب ذلك ستكون وخيمة على الوطن بأسره".
المصدر: موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المصدر: موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق