1 - سلطة المجلس التاسيسي : له سلطة المراقبة العامة و التوجيه لعمل للحكومة وللرئاسة دون سلطة المحاسبة والتعيين والعزل.
2- مهامه : صياغة نصوص الدستور فقط دون مراجعة المعاهدات القديمة او ابرامها او الغاء الاتفاقيات الدولية والثنائية المشبوهة المبرمة بعد 14 جانفي.
3- مدته : سنة غير قابلة للتمديد بعد انقضائها يصبح المجلس غير شرعي وعاجز وتستمر الحكومة المؤقتة في مهامها مع اكتسابها صفة الشرعية باعتبارها عملت في ظل مجلس منتخب اقرها على عملها ولم يعمل على ابدالها.
4- صلاحيته التشريعية : باستثناء مواد الدستور فلن تكون للمجلس اي صلاحية للتشريع اي بصورة اخرى لن يتسنى له مراجعة القوانين الاساسية والانظمة الخاصة والمجلات القانونية كمجلة الاحزاب والصحافة وقانون الجمعيات التي يعود امر مراجعتها وتنقيحها الى مجلس النواب.
5- علويته المؤسساتية : مؤسسة المجلس التاسيسي لن يخول لها الاشراف على المؤسسة القضائية - لن تعين مجلس للقضاء الاعلى- ولا مجلس الدولة المتكون من دائرة المحاسبات والمحكمة الادارية ولا المجلس الدستوري ولا انشاء المحكمة الدستورية العليا و لن يتدخل في تعيين محافظ البنك المركزي ولا قيادة اركان الجيوش ولا السلك الديبلوماسي فهو مجلس قاصر امام مؤسسات السيادة التي تعمل منذ عهد المخلوع.
6- الفصل في المسائل المصيرية : لن تكون للمجلس التاسيسي القدرة على حسم امرين : الهوية المتضمنة الان في الفصل الاول من الدستور الملغى و شكل نظام الدولة وبالتالي فان المجلس يقترح فقط على الشعب تصوره ثم يتم عرضه على الشعب في استفتاء ثان.
7- سلطة الدعوة الى انتخابات تشريعية ورئاسية : تترك هذه السلطة الى الحكومة القائمة والرئيس المؤقت.
8- حجم الاغلبية في التصويت : تحت تعلة حماية البلاد من دكتاتورية جديدة تتجه النية الى اشتراط حصول اي فريق على 2/3 الثلثين وليس النصف زائد واحد لتعديل اي فصل في الدستور.
الخلاصة ان المجلس التاسيسي يصبح عبارة عن لجنة خبراء لها مهمة محددة. التساؤل : لم كانت كل تلك المؤامرات وتلك النفقات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق