عندما مرت الثورة من هنا، كالإعصار، كالزلزال... و عندما هدأت الأجواء، و بدأت الرؤيا تتوضح، كان كل شيء مسطح، في المكان. كل شيء تقريبا... ما عدا قلعة واحدة بقيت قائمة كما هي، بأعجوبة، أنقذها بقايا النظام البائد، و التي ضمنت بالتأكيد استمرارية الدولة و جنبت البلاد الإنهيار التام. لكن في نفس الوقت، سمح ذلك للأذرع الخمسة للدكتاتورية بالركوب على الموجة: الإعلام العمومي، الذي بنفس عنوان الحزب الحاكم، جهاز الأمن، "العدل" و المال الفاسد، مثلوا الأطراف الخمسة للدكتاتورية و الفساد. الذين أيدوا ذلك، بأسلوب منمق، المحفوظة في مناسبات عديدة. وسائل الإعلام لعبة دورًا رئيسيًا في هذه العملية. فمالذي تغير فيها بعد الثورة؟
الصحافيون جهزوا الميدان قبل انتصاب الحكومة المنتخبة، وذلك قبل طرح موضوع أهمية إستقلالية و حرية الصحافة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، أي صحافة تلك التي يطالبون بحريتها؟ أولئك الذين عملوا لمدة خمسة و خمسين سنة في تلميع صورة الدكتاتورية و خدمة مشروعها القمعي؟ و بالخصوص الإعلام العمومي؟ عندما علموا مذهبهم .. ردة أفعالهم .. فسادهم .. ثقافتهم .. علاقاتهم ..جرائمهم ضد هذا الشعب و طريقة إختيار الضيوف في الإذاعة و التلفزة . هذا هو الإعلام الذي يجب أن نتركه "حرّا" و يعفى من حاجة "التطهير" ؟؟ ما الفرق بين وزارة الداخلية والعدل ورجال الاعمال الفاسدين والتجمع الدستوري الديمقراطي، الذي تم حله تماما بعد الطلب شعبي قوي جدا؟ و إنتهينا بنفس التصرفات بتبني التجمع الدستوري الديمقراطي والتحضير إلى عودته المبكر جدا إلى ممارسة السياسية التي إسقطوا من رأسها قبل سنة و نصف ؟؟
الخطأ في الواقع يعود إلى الحكومة الحالية ... لأنه لا يمكننا إلقاء اللوم على حكومة الباجي قائد السبسي الذي كان عضو باللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي و الذي أراد إنقاض زملائه بتسميتم في حكومته .. بل قام بتخفيف الأضرار سواء بالحد من التجمعيين داخل القوائم الإنتخابية للمجلس التأسيسي و إنقاض الإعلام العمومي من الإدارة العامة للمعلومات
لكن هذه الحكومة المنتخبة من الشعب و التي وعدت بتحقيق أهداف الثورة تقف عاجزة بل لم تحرك ساكن تجاه تجاوزات الإعلام و الفساد الداخل المؤسسات الإعلامية و خاصة الظهور المتتالي لنجيبة الحمروني التي قالت انها تخلت عن بعض صلاحياتها ضد رغبات أغلبية شعبنا .لكن هذه الحكومة المنتخبة من الشعبة و التي وعدت بتحقيق أهداف الثورة تقف عاجزة بل لم تحرك ساكن تجاه تجاوزات الإعلام و الفساد الداخل المؤسسات الإعلامية و خاصة الظهور المتتالي لنجيبة الحمروني التي قالت انها تخلت عن بعض صلاحياتها ضد رغبات أغلبية شعبنا
كفى! لم يعد بإمكاننا تحمل هذا النقص في الحكومة وهذا الاستغلال من وسائل إعلامنا العامة لغايات حزبية. قناتنا الوطنية منحت لنفسها الحق في تضخيم حجم كل من تريد أن تضخم حجمه و تقوم بتجاهل كل من تريد تجاهله .. و تعمل بصحفيين ندفع دخلهم الشهري من مالنا الخاص و الذين لم يبدوا أي إعتبار للمشاهدين و لرغباتهم و إهتماماتهم .. !!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق