أعربت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين عن استيائها لمشروع المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة الذي وصفته بـ"الهزيل" باعتباره يكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية مبينة أن إصلاح المنظومة القضائية يقتضي تشريك كافة الأطراف المعنية بالشأن القضائي.
وأكدت في بيان أصدرته يوم الاثنين موقفها المبدئي الرافض لتولي الحكومة الانتقالية إصدار مراسيم خارجة عن صلاحياتها المتمثلة أساسا في تصريف الأعمال مبينة أن القانون الأساسي للقضاة يمثل شانا وطنيا يتعين النظر فيه من قبل هيئة تشريعية شرعية تستند إلى انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب وتحقق تطلعاته في إرساء مقومات سلطة قضائية مستقلة.
وأضافت أن إعداد القانون الأساسي للقضاة "شأن خاص بالقضاة وليس من مشمولات وزارة العدل" كما انه لا يمكن صياغته خارج مقاربة تحدد مكانة السلطة القضائية في الدستور وتنظم جميع هياكل المنظومة القضائية بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء".
وتعهدت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين بإعداد مشاريع نصوص قانونية وتنظيم استشارة بشأنها مع القضاة للوصول إلى صيغ نهائية يقع عرضها على المجلس الوطني التأسيسي إبان انتخابه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق