سبب فشل الإستفتاء عديدة و متعددة:
1- أهدافه الخبيثة حيث أنه جاء بإسم "إستفتاء" و هو أسمى أشكال ممارسة الديمقراطية لكن محتواه يهدف إلى دكتاتورية إنتقالية تجعل من دور المجلس التأسيسي لا يزيد عن دور هيئة عياض بن عاشور و يفقده كل صلحياته على الرغم من أنه عكس هيئة بن عاشور سيكون بعد انتخابه الممثل الشرعي الوحيد للشعب.
2- أن الإستفتاء يهدف إلى تحقيق وصاية إنتقالية مؤقتة غير شرعية على الإرادة الشعبية الشرعية
3- الإستفتاء فيه تشكيك في الإرادة الشعبية و الوعي الشعبي بما أنه يظهر تخوفات من خيارات الشعب التونسي كما يدعي "بنو استفتاء" أن تؤدي الإرادة الشعبية لدكتاتورية
4- الأحزاب التي تدعوا إلى الإستفتاء خدمة لمصالحها بما أنها خسرت "الحرب الإعلامية" و ذلك حتى تفقد المجلس وزنه
5- بدأ هدف كثرت الأحزاب في المشهد السياسي التونسي يتضح فإضافة إلى تشويش الرأي العام عن الأحزاب التي لا يريدها التجمعيون الماسكون بزمام الحكومة الإنتقالية. هدف كثرت الأحزاب هو تحقيق ثقل سياسي موازي للأحزاب الكبرى. مثلا عند طرح مبادرة مثل الإستفتاء لن يرى الشعب رأي الأحزاب الكبرى بل سيطغى عليه رأي الأحزاب الكرتونية المؤيدة بمشاريع الأحزاب أو التجمعات الصغرى و ليدة حزب التجمع المنحل.
6- في الفترة الأخيرة رأينا إستقلات كبيرة من الحزب الديمقراطي التقدمي (المساند الأول لفكرة الإستفتاء) و يؤكد شرفاء هذا الحزب على أن سياسة الإنفراد بالرأي تطغى على هذا الحزب و يؤكدون تغلغل أزلام التجمع داخل المكتب السياسي للديمقراطي التقدمي.. لذلك فليس من المستغرب أن نرى هذا الرأي من الحزب الديمقراطي التقدمي الذي خسر آخر أوراقه.
7- العديد من الأحزاب التي كانت تنادي بالإستفتاء هي أصلا لم تترشح لعضوية المجلس التأسيسي، بالفلاقي "نلعب و إلا نحرم"
8- في الأخير، بالله عليكم هل ستكون ثقتنا في من اختاره أغلبية الشعب التونسي أقل من ثقتنا في الحكومة الإنتقالية الغير شرعية؟ أنا لا أعتقد هذا و مهما كان خيار الشعب من يمين أو يسار او وسط، إسلامي قومي إشتراكي شيوعي أو ديمقراطي فالأغلبية هي التي تقرر و هذا أساس اللعبة الديمقراطية التي يجب الإعتراف بها مهما كانت نتائجها بروح رياضية و باحترام لخيار الشعب التونسي الذي صنع ثورته بالدم. أما أن نكبل إرادة الشعب قبل حتى أن ننتخبها فهذا كإعدام لمتهم قبل إثبات إدانته. هذا إذا اعتبرنا الأحزاب المستعدة لممارسة الديمقراطية لأول مرة في تاريخ تونس المعاصر، هذا إذا اعتبرناها متهمة أصلا..
9- و هذا الأهم، فقدان الأرضية القانونية.. لهذا فإن صاحب فكرة الإستفتاء و حامل لوائها محسن مرزوق (النكرة سياسيا) يحاول الآن تحقيق أرضية قانونية لمشروعه و ذلك رغم أن خدعة تفطن لها جل الشعب التونسي و هو الآن يسوق للعبته في هيئة بن عاشور تحت إشراف 12 حزب لا يخلوا حزب منها من أزلام التجمع المنحل و بتزكية من عبد السلام جراد أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل و الذي يعرف الجميع أنه من رموز الفساد الإداري و المالي في عهد بن علي.
السؤال المطروح هنا: من هو محسن مرزوق؟ بأي صفة يقرر مكان 10 مليون تونسي؟ من هي هيئة بن عاشور؟ وبأي صفة قانونية تمرر قوانين بهذه الخطورة؟ من هو عبد السلام جراد؟ هذا بالطبع يعرفه كل التونسيين و نحتاج إلى كتاب لنعدد جرائمه المالية و الإدارية..
الشعب اليوم في منعرج خطير و نحن على ثقة بوعيه بخطورة كل هذه الألاعيب القذرة التي تهدف إلى تكبيل إرادته قبل حتى أن يمارسها لأول مرة في تاريخه..
بقلم: فاروق الإسلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق