بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،
وعلى المرسوم عدد35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وخاصة الفصل 30 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يدعى الناخبون بالبلاد التونسية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم الأحد 23 أكتوبر 2011.
ويدعى الناخبون المقيمون بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أيام الخميس 20 و الجمعة 21 والسبت 22 أكتوبر 2011.
الفصـل 2 ـ يفتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي بداية من يوم الخميس 1 سبتمبـر 2011 إلى يـــــــــوم الأربعاء 7 سبتمبــر 2011 بدخـول الغايـة من الساعة الثامنـة صباحـا إلى الساعة السادسة مساءا دون انقطاع.
وتودع قائمات المترشحين بمقر الهيئة الفرعية للإنتخابات المختصة ترابيا وبمقر الهيئة الفرعية للإنتخابات المختصة بالبعثة الديبلوماسية أو القنصلية.
الفصـل 3 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 1 أكتوبر 2011 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011 على الساعة منتصف الليل.
وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج، تنطلق الحملة الانتخابية يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2011 على الساعة صفر وتنتهي يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011 على الساعة منتصف الليل.
الفصـل 4 ـ تبتدئ عملية الاقتراع على الساعة السابعة صباحا وتنتهي على الساعة السابعة مساءا.
الفصـل 5 ـ يعتمد في ضبط التوقيت نظام التوقيت المحلي المنطبق بكل بلد تجرى فيه الانتخابات المذكورة بالفصول أعلاه.
الفصل 6 ـ يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع و يتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه.
الفصـل 7 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
النقطة الواردة في الفصل السادس تحدد التاريخ الذي يتوجب على المجلس التأسيسي إكمال مهامه فيه و هو سنة منذ إنتخابه يعني كحد أقصى المجلس التأسيسي ينتهي يوم 23 أكتوبر 2012 بمرسوم رئاسي..
الآن و قد صقطت ذريعة هذا الإستفتاء فقد سقط معه القناع و الأيادي التي تحاول التشكيك في الشرعية قبل التوجه لصناديق الإقتراع و ذلك من خلال محاولة الإبقاء على السبسي و المبزع و حكومتهما الغير شرعية حتى بعد إنتخاب الممثلين الشرعيين للحكومة.. لا وصاية على الشعب من أحد، و السبسي و غيره من "الإنتقاليين" يتوجب عليهم المغادرة يوم 23 أكتوبر الجاري حفاظا على أمن الوطن و سلامته. لأن إخلالهم بالوعود للمرة الثانية لن يصبر عليه أغلب الشعب التونسي الذي يصبر على غطرستهم سعيا منه لتحقيق إستحقاق الإنتخابات و بلوغه بأمان..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق