قال كاظم زين العابدين ممثل وزارة العدل خلال اللقاء الإعلامي بالوزارة الأولى إن النيابة العمومية كاتبت دائرة المحاسبات وطلبت منها احالة جميع الملفات المتعلقة بنهب أموال المجموعة الوطنية الى الدوائر المختصة، وطالبت وزارة أملاك الدولة برفع القضايا المتصلة بافتكاك أملاك الدولة الى القضاء للبت في أمرها. واكد ممثل وزارة العدل إن النيابة كاتبت جميع الوزارات لإعطائها جميع الملفات التي تتعلق بالفساد.
كما اشار الى أن محكمة الاستئناف بتونس أحالت القضية المرفوعة ضد 43 شخص منهم الرئيس السابق وعدد من وزرائه الى المحكمة العسكرية لمحاكمتهم بتهمة القتل العمد. اضافة الى احالة قضية والد صهر الرئيس السابق منصف الماطري على دائرة الاتهام بسبب فساد مالي يتعلق باقتناء عقار بثمن زهيد والقيام فيما بعد بتغيير صبغة استغلاله.
وحول الجدل القائم بين وزارة العدل والهيئة الوطنية لعدول التنفيذ بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة عدول التنفيذ، اوضح ممثل الوزارة أن الهيئة كانت قد احتجت فيما مضى على احد اعضاء اللجنة المكلفة بدراسة المشروع، ولم ترد الى حد الان على مقترحات الوزارة بشان المشروع.
وفي سؤال عن موقف وزارة العدل من قضية التونسيين المعتقلين بسجن "غوانتانامو" قال كاظم زين العابدين إنه تم استقبال وفد رفيع المستوى من المسؤولين الأمريكيين وتم التحدث معهم بهذا الشأن. وأضاف أن تونس مستعدة لإرجاعهم إلى بلدهم خاصة وانهم شملهم العفو التشريعي العام.
وبخصوص الانتخابات قال ممثل وزارة العدل إنه تم تسجيل 130 مطلب طعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بإسقاط عدة قائمات انتخابية تم رفعها لدى 25 محكمة ابتدائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق