تضج الساحة السياسية التونسية بجدل واسع حول إغراق عملية الانتقال الديمقراطي بالمال السياسي خاصة بعد أن لجأ عدد من الأحزاب إلى وسائل الإعلام للإشهار السياسي.
وبرأي الفاعلين السياسيين فإن الإشهار السياسي هو عملية تهدف إلى تتجير الممارسة السياسية وتضليل الرأي العام بدل تقديم برامج واضحة الشيء الذي يفرغ العملية السياسية من أخلاقياتها ليجعل من الحياة العامة سوقاً للمتاجرة السياسية.
وترى الأوساط السياسية في تونس أن المال السياسي الذي تخضع بعض الأحزاب يهدد شفافية العملية الديمقراطية ويهمش الأحزاب الناشئة خاصة في غياب واضح لقانون يضبط طرق تمويل الأحزاب.
ولمواجهة إغراق المشهد السياسي التونسي بالمال السياسي أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مدونة سلوك انتخابي دعت فيها "كافة الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية الى احترام ما ورد في هذه المدونة من المبادئ والسلوكيات بما يتيح ضمان حسن سير العملية الانتخابية".
وتدعو مدونة السلوك الأحزاب والمرشحين المستقلين الى تمويل حملاتهم الانتخابية بالطرق القانونية والابتعاد عن مصادر التمويل المشبوهة من الداخل او من الخارج والى احترام حقوق الناخبين وعدم ممارسة الضغوط عليهم ونبذ التهديد والعنف واحترام مبدا الحرية وسرية الانتخاب.
كما تدعو المدونة وسائل الإعلام إلى الالتزام بنقل المعلومات بصدق ودقة ونزاهة ومتابعة الأحداث المصاحبة للانتخابات باحترام مبادئ الإنصاف في نقل المعلومات وعدم الانحياز وتجنب الخلط بين سرد الوقائع والترويج للآراء والتأويلات والتشبث بالاستقلالية وعدم الرضوخ لأي طرف.
وألزمت المدونة على وسائل الإعلام باعتماد المساواة في التغطية والإنصاف في التقديم وفي إبراز نشاط الأحزاب والأفراد وكل المترشحين وعدم التحريض على العنف وتفادي تأجيج العواطف حول المسائل الحساسة وعدم نشر مواد ذات محتوى يمس بالسير العادي للعملية الانتخابية مع الامتناع عن تغطية الحملات السياسية في الفترة الممتدة بين نهاية الحملة الانتخابية ونهاية الاقتراع.
وتؤكد مدونة السلوك على ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التى يعود لها الإعداد والإشراف على الانتخابات ومراقبة العمليات الانتخابية تتعهد باحترام القانون المنظم للانتخابات وتلتزم الحياد فيما له علاقة بالأحزاب والمترشحين والمراقبين والملاحظين والإعلام.
كما تتعهد الهيئة باعتماد الدقة والنزاهة في ما يتعلق بجمع ونشر كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالانتخابات والشفافية في تيسير العملية الانتخابية والكشف على اي قصور في إدارة الانتخابات.
من جهة أخرى تلزم مدونة السلوك الأحزاب والمترشحين المستقلين، بالعمل على ضمان سير عمليات الترشح والاقتراع على أساس المنافسة الشريفة بشكل يخدم ويعزز النزاهة والشفافية وذلك من خلال احترام جملة من المبادئ الانتخابية من أهمها احترام القانون الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقضاء.
كما تدعوهم إلى تنظيم الحملات الانتخابية بطرق سلمية واحترام آجالها وتحييد أماكن العبادة والعمل والجامعات والمؤسسات التربوية والتقيد بالأماكن المخصصة للمعلقات واحترام حقوق الآخرين في خوض الحملات الانتخابية بحرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق