قالت الحكومة الكندية إنها حصلت على موافقة الأمم المتحدة للإفراج عن 2.2 مليار دولار من الأموال الليبية لأغراض المساعدات الإنسانية، وإنها استأنفت عمل بعثتها الدبلوماسية في طرابلس اليوم.
وقال وزير خارجية كندا جون بيرد إن الأموال المفرج عنها ستستخدم في إعادة بناء البنية التحتية ودفع رواتب رجال الشرطة والمعلمين والخدمات الأساسية الأخرى بعد الانتفاضة التي استمرت ستة أشهر.
وأضاف أن الأمن لا يزال يمثل تحديا على الأرض، ومع ذلك فالحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها في طرابلس.
وكانت كندا واحدة من عدة دول طلبت من الأمم المتحدة رفع العقوبات التي فرضتها بعد بدء الثورة ضد نظام العقيد معمر القذافي في فبراير/شباط الماضي.
وتقدر الأصول التي تملكها الحكومة الليبية في الخارج بنحو 168 مليار دولار.
وفرضت الحكومة الكندية حظرا على المعاملات المالية مع الحكومة الليبية ومؤسساتها بما في ذلك البنك المركزي الليبي في مارس/آذار الماضي.
في السياق, قالت مجموعة أسانسي لافالين الكندية العملاقة للأعمال الهندسية إنها ما زالت تراقب الوضع قبل العودة لاستئناف العمل في مشروعاتها بليبيا ومن بينها سجن وخط مياه ومطار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق